شروط وأحكام بطاقة عون الائتمانية
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك (صيغة المذكر أينما وردت تشمل المؤنث والجمع أيضاً):
الأحكام: الأحكام التي تبين طريقة استعمال البطاقة الائتمانية وحقوق والتزامات كل من طالب إصدار البطاقة والشركة وأي تعديل قد يطرأ عليها.
الشركة: المجموعة الوطنية السريعة لإصدار البطاقات (ناشونال إكسبرس)
البطاقة: البطاقة الائتمانية )الرئيسية/التابعة/البديلة(الصادرة من قبل الشركة والتي تخول حامل البطاقة سحب مبلغ أو شراء سلعة أو خدمة حسب السقف الائتماني في حسابه سواء كان على حامل البطاقة تسديد كامل الرصيد المستغل بتاريخ الاستحقاق أو تسديد قيمة المطالبة الشهرية مع عمولة ادارة الحساب متغيرة حسب الشريحة من هذا الرصيد تحدد في هذه الشروط والاحكام، حيث يتم تحديد احتساب فوائد على اساس ثابت بغض النظر عن الرصيد المستغل للشريحة
البطاقة الرئيسية: هي البطاقة التي تصدر باسم حامل البطاقة لدى الشركة بناءً على طلبه ووفقاً لهذه الأحكام.
البطاقة التابعة: هي البطاقة التي تصدرها الشركة بناء على طلب حامل البطاقة الرئيسية لاستعمال الشخص الذي يحدده، وتصدر هذه البطاقة التابعة وفق الأسس المنصوص عليها في هذه الأحكام.
حامل البطاقة: أي شخص يتقدم بطلب إصدار بطاقة ائتمانية من الشركة لإستعماله الشخصي و/أو بطاقة تابعة، ويكون مسؤولا عن أية بطاقة / بطاقات تابعة تصدر من الشركة بناء على طلبه وتوافق الشركة على إصدارها.
استعمال البطاقة: عمليات شراء البضائع والحصول على الخدمات من المحلات التجارية أو السحب بواسطة البطاقة على أجهزة الصراف الآلي أو السحب نقدأ من خلال الشركة مباشرة.
حد البطاقة / حد الائتمان: الحد الاقصى المسموح لحامل البطاقة استغلاله والمقرر من قبل الشركة .
الرقم السري: هو الرقم الذي تصدره الشركة لحامل البطاقة الرئيسية أو البطاقة التابعة والذي يتم إرساله للعميل عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص به، والذي يمكنه من استعمال أجهزة الصراف الآلي التي تحمل إشارة(MasterCard / VISA) للسحب النقدي والاستفسار عن رصيد بطاقته في كافة أنحاء العالم، واستعمال أجهزة نقاط البيع (POS) التي تأخذ الأرقام السرية ويكون الرقم السري عائد للبطاقة وهو يقوم مقام التوقيع الخطي.
المصاريف: وتشمل تكاليف و/أو رسوم الطوابع وأجور ونفقات البريد والهاتف والفاكس وفرق العملة والعمولة بنسبة متغيرة حسب الشريحة البطاقة الممنوحة وسائر العمولات ونفقات التحصيل وكل أنواع المصاريف الأخرى التي تدفعها الشركة وأية رسوم تتكبدها الشركة بسبب إصدار البطاقة أو استعمالها حسب المقرر للمنطقة.
الدفعة الشهرية: المبلغ المطلوب دفعه من حامل البطاقة شهرياً، يمثل قسط شهري بالاضافة الى فائدة ادارة الحساب المتغيرة حسب شريحة البطاقة الممنوحة التأمين ومقداها 1 دينار شهريا .
جهاز الصراف الآلي :(ATM) جهاز تابع لأي بنك أو مؤسسة مالية مشتركة في الشبكة المحلية/العالمية والذي يقبل التعامل بالبطاقة.
السحب النقدي: أي مبلغ يقوم حامل البطاقة الرئيسية/التابعة بسحبه من خلال أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقته الائتمانية الصادرة عن الشركة أو السحب من خلال الشركة مباشرة.
رصيد حساب البطاقة: إجمالي الرصيد المستغل على البطاقة، مستحق الدفع للشركة طبقا لسجلاتها بتاريخ إصدار كشف حساب البطاقة شاملا جميع المصاريف والعمولات.
كشف حساب البطاقة: كشف الحساب الذي يبين تفاصيل المبالغ المدينة والدائنة ورصيد حساب البطاقة المستحق للشركة الناتج عن استخدام البطاقة من قبل حاملها.
تاريخ استحقاق الدفعة: التاريخ المحدد بكشف حساب البطاقة والذي بحلوله يتعين سداد الرصيد أو جزء منه أو قيمة المطالبة الشهرية المتضمنه ايضا رسوم ادارة الحساب الشهرية
المادة (2): أفوضكم أن تقيدوا على حساب البطاقة:
رسوم الاصدار ورسوم التجديد السنوية.
الحركات الناشئة عن استعمال حامل البطاقة للبطاقة الرئيسية و/أو التابعة والعمولات والمصاريف والفوائد والدفعات التي قدمها حامل البطاقة للسداد، ويكون هذا الحساب هو المرجع والبينة المقبولة لتحديد الرصيد الدائن والمدين وتسري على الحساب الشروط العامة والخاصة للحساب والخدمات المعمول بها لدى الشركة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات والأحكام.
كافة السحوبات الناتجة عن استعمال البطاقة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (شراء البضائع و/أو الحصول على خدمات و/أو سلف نقدية) وغير ذلك من التسهيلات التي توافق عليها الشركة، ويتضمن ذلك تسديد أية مبالغ تترتب نتيجة استخدام البطاقة داخل المملكة أو خارجها وقيد ما يعادل هذه المبالغ بالدينار الاردني وفق أسعار الصرف المعمول بها حين التسديد.
أية قيود مدينة و/أو دائنة أخرى، ومع التزامي بتسديد كافة المبالغ المقيدة وأية فوائد، عمولات، غرامات، مصاريف قد تترتب عليها وفقا لما هو مبين ب
المادة (7) أدناه.
رسوم اصدار بطاقة تابعة (اضافية) حيث اتحمل رسوم اصدارها.
رسوم اصدار بطاقة بدل تالف و/أو فاقد حيث اتحمل رسوم اصدار بطاقة جديدة بدلا من التالفة و/أو المفقودة.
كما سيتم خصم مبلغ قدره دينار كل شهر وذلك بدل تأمين على رصيد البطاقة المستغل مع العلم بانه في حال انقطع العميل عن سداد الدفعات الشهرية فان عقد التأمين يتم الغاءه .
المادة (3) يكون استعمال البطاقة مقتصرا على حامل البطاقة أو الشخص الذي تصدر البطاقة باسمه (بناء على طلب حامل البطاقة "البطاقة التابعة") وحده ولا يجوز له السماح لغيره باستعمالها، ويتعهد حامل البطاقة باستعمالها فقط ضمن فترة الصلاحية المثبتة عليها.
المادة (4): لا يجوز لحامل البطاقة استعمال البطاقة الائتمانية/بطاقة التسوق عبر الإنترنت لشراء خدمات/بضاعة تتنافى مع القوانين المحلية/السائدة في الدول المستخدم فيها البطاقة على سبيل المثال لا الحصر (المقامرة/مواد ممنوعة / العملات والاصول الافتراضية).
المادة (5): أتعهد بأن اتحمل بمفردي وفي أي وقت ما يترتب علي من التزامات ومسؤوليات جراء قيام الشركة لأي ظرف من الظروف بتغطية سحوباتي التي تتجاوز حد الائتمان المحدد لي وبما يتفق مع أنظمة وتعليمات الشركة.
المادة (6): تم الاتفاق أنه يحق للشركة أن تقيد على البطاقة عمولة سحب نقدي 4% من قيمة مبلغ السحب النقدي أو 4 دنانير بحد أدنى لتغطية تكلفة تقديم البنوك لهذه الخدمة لحاملها بالإضافة الى حق الشركة بتعديل هذا المبلغ بما يتفق وأنظمة وتعليمات الشركة بهذا الخصوص، وتلتزم الشركة بإعلام العميل بالتعديل قبل فرضه على العميل.
المادة (7): أتعهد بسداد رصيد حساب البطاقة شهريا وفق الترتيب التالي:
تسديد كامل حساب البطاقة في موعد لا يتجاوز تاريخ استحقاق الدفعة المحددة من قبل الشركة والمبين في كشف حساب البطاقة شهريا.
تسديد رصيد حساب البطاقة على دفعات شهرية بقيمة القسط الشهري والبالغ ...................... و عمولة ادارة الحساب الشهرية بنسبة .............. ووفقا لما ورد ب
المادة رقم (10 ) ادناه .
ومن المفهوم أن السحوبات التي يمكن تسديدها على دفعات شهرية هي تلك التي تتم ضمن حد الائتمان و تشمل أي تجاوزات عنه.
المادة (8) تحتسب الدفعة الشهرية بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع حركات حامل البطاقة و التزاماته السابقة، على مجموع الالتزامات، وأية عمولات أخرى حسب النسبة المقررة أو الحد الأدنى المطلوب لها، ويضاف إليها أي مبالغ غير مسددة في الأشهر السابقة والمبالغ المستعملة فوق الحد المقرر للبطاقة.
المادة (9) تقيد الشركة مبلغ الدفعة الشهرية المترتبة عن استعمال البطاقة على حساب طالب الإصدار آليا في تاريخ القيد على الحساب، وإذا لم يتوفر كامل مبلغ الدفعة الشهرية في الحساب، فيتم القيد على الحساب بالمبلغ المتوفر، ويحمل الجزء المتبقي للشهر التالي، ويحتسب على البطاقة عمولة تأخير سداد.
المادة (10): أوافق على أن تتقاضى الشركة عمولة ادارة حساب شهرية بنسبة ................في تاريخ الاستحقاق وقيدها على حساب بطاقة عون مع الحق المطلق للشركة بتعديل نسبة ادارة الحساب الشهرية من وقت لآخر وتحديد موعد قيدها وقتما تشاء وضمن ما تسمح به تعليمات ولوائح وأنظمة الشركة.
المادة (11): في حالة تخلفي عن سداد مبلغ الحد الأدنى المذكور في
المادة (7) فقرة (2) المطلوب دفعة بتاريخ استحقاق الدفعة، فإنني على علم واوافق على ما يلي:
فرض رسوم/غرامات دفعة متأخرة يحدد قيمتها وفقا لجدول العمولات المرفق.
اعتبار كامل رصيد حساب البطاقة مضافا إلية أية فوائد و/أو عمولات و/أو غرامات الدفعات المتأخرة و/أو أية مصاريف أخرى مستحقة الدفع في الحال ويحق للشركة ايقاف و/أو إلغاء البطاقة / البطاقات التابعة.
وفي حال تخلفي عن سداد المبلغ المستحق على البطاقة أكثر من (60) يوم يحق للشركة إيقاف البطاقة آلياً.
المادة (12): تحتسب الشركة و شركة ماستركارد الدولية قيمة الحركة بالعملة المحلية إذا تمت خارج بلد الإصدار باستعمال سعر صرف عملة الشراء حسب الأسعار السائدة عالميا، ويفوض حامل البطاقة الشركة بشراء العملة الأجنبية بالإضافة إلى أية عمولات يتم إحتسابها لتسديد كافة التزاماته الناتجة عن استعمال البطاقة.
المادة (13): أ. يعتبر حامل البطاقة مسؤولاً عن المحافظة على البطاقة/البطاقات والأرقام السرية والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل ويعتبر مسؤولا عن ما يترتب على فقدان أو سرقة البطاقة أو استعمالها أو يسبب اطلاع الغير على الأرقام السرية، وعلى حامل البطاقة الإبلاغ فورا عن الفقدان أو الاستعمال غير المشروع للبطاقة على أرقام الهواتف المذكورة على البطاقة الإرشادية المسلمة له مع البطاقة، وتعزيز ذلك بكتاب خطي يوضح فيه ملابسات فقدان أو سرقة البطاقة ويعفى حامل البطاقة من أية مسؤولية من لحظة إبلاغ الشركة بذلك.
ب . اتعهد بإعلام الشركة خطيا في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو إفشاء رقم التعريف الشخصي لأي طرف اخر مع تحملي المسؤولية المطلقة عن أية حركات تمت على البطاقة قبل تبليغ الشركة، والتزم بتحمل ما يترتب على ذلك من مطالبات أخرى، وفي حال عثوري على البطاقة سأقوم بتبليغكم خطيا من أجل اتخاذ ما ترونه مناسبا بهذا الخصوص.
ج. يحق للشركة أن تصدر بطاقة جديدة بدلاً عن البطاقة التالفة و/أو المسروقة و/أو المفقودة والمبلغ عنها ويخضع إصدارها إلى الرسوم المقررة لإصدار البطاقات.
المادة (14) : علما بان بيانات العميل الشخصية سيتم جمعها وتخزينها والاحتفاظ بها لغايات تتعلق بعمل مقدم خدمة الدفع، وأن الإفصاح عنها لن يكون إلا في حالات استثنائية وبما يتفق مع أحكام هذه التعليمات وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
المادة (15): يقر حامل البطاقة بعلمه بمخاطر استعمال البطاقة لغايات الشراء أو طلب الخدمات عبر الانترنت أو البريد أو الهاتف والمتمثلة باحتمالية كشف معلومات البطاقة السرية للغير وما قد يترتب عليه من احتمالية استعمال البطاقة بصورة غير مصرح بها، ويلتزم حامل البطاقة بإبلاغ الشركة فورا حال علمه بأي استعمال غير مصرح به للبطاقة ليتسنى للشركة وقف البطاقة فوراً، ويعتبر العميل مسؤولاً عن كامل عمليات استعمال البطاقة غير المصرح بها وذلك إلى حين إبلاغ الشركة بإيقاف البطاقة، وتلتزم الشركة بإعفاء العميل من أي مسؤولية عن اي حركات تمت بعد لحظة الإبلاغ.
المادة (16) : يجوز لحامل البطاقة استعمال البطاقة في حدود الرصيد الدائن / مبلغ السقف المحدد لها من سقف البطاقة، وفي حال تجاوز حامل البطاقة للحد الممنوح فإنني التزم بدفع كامل مبلغ التجاوز وكافة العمولات بحسب قائمة العمولات المعلنة من قبل بالشركة بتاريخ استحقاق الدفعة، وخلاف ذلك يعتبر كامل رصيد حساب البطاقة مضافا إليه العمولات و/أو غرامات الدفعات المتأخرة و/أو أية مصاريف اخرى مستحقه وواجب الدفع فوراً ويحق للشركة إيقاف أو إلغاء البطاقة بعد إشعار حامل البطاقة .
المادة (17): تلتزم الشركة بإعلام حامل البطاقة عن أية تغيرات تطرأ على الرسوم والعمولات والفوائد وذلك قبل (30) يوم من تاريخ تطبيقها وذلك بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف حامل البطاقة و رسائل الإلكترونية المثبتة في متن هذا الطلب، وتعتبر الرسالة النصية تبليغ رسمي للعميل غير قابلة للنقض ، ويحق للشركة الرجوع الى السجل الالكتروني الخاصة بالرسائل النصية والتأكد من استلام العملاء الاخطار الذي يفيد تعديل سعر الفائدة قبل 30 يوم من التطبيق .
المادة (18): أي شيكات يتم إيداعها لحساب البطاقة تقبل برسم التحصيل ولا تعتبر قيمة هذه الشيكات من حساب البطاقة إلا في حال انتهاء الشركة من اجراءات تحصيل الشيكات وصرف قيمتها من البنوك المسحوبة عليها، كما ويحق للشركة احتساب عمولة )20) دينار للمرة الأولى و )40( دينار للمرة الثانية على أي شيكات مرتجعة التي تودع بحساب البطاقة.
المادة 19)التزم بأن أسدد أي أرصدة مدينة للشركة فورا في حالة صدور قرار بالحجز على أموالي و/أو التصفية و/أو الإفلاس أو التوقف عن الدفع أو في حال مخالفتي لهذه الشروط أو أي منها، وعلى أن يسري هذا الالتزام على خلفائي من بعدي دون أي معارضة منهم على ذلك.
المادة (20): أتعهد باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة وعلى الرقم السري وان يكون استعمال البطاقة مقتصرا علي شخصيا ضمن حد الائتمان، وأتعهد بعدم السماح لأي جهة بإستخدامها وأخلي طرف الشركة من أية مسؤولية قد تنتج عن قيامي بتسليم البطاقة و/أو كشف أو اعطاء رقم التعريف الشخصي للغير صدفة أو عمدا، و يحق للشركة وفقاً لاختيارها أن توافق على إصدار بطاقة أو بطاقات تابعة (ضمن حد الائتمان)، بناءً على طلب خطي مني وكما أتعهد وأتكفل أن أتحمل مسؤولية تامة لا رجعة فيها بالتكافل والتضامن مع حامل البطاقة التابعة لبطاقتي عن جميع المبالغ المسحوبة بموجب البطاقات التابعة وعما ينجم عن استعمال البطاقة، وأفوض الشركة بقيد كافة المبالغ المسحوبة نتيجة استعمال البطاقة الإضافية على حساب بطاقتي لديكم.
المادة (21): يلتزم حامل البطاقة بالاحتفاظ بمبالغ كافية في حسابه لتسديد الدفعات الشهرية والمصاريف و/او الفوائد و/او العمولات نتيجة إصدار هذه البطاقة و/أو استعمالها حسب النسبة المقررة من العميل وأن حامل البطاقة يفوض الشركة سلفا بإجراء القيد الشهري لجميع تلك المصاريف والنفقات على حساب البطاقة لدى الشركة بالإضافة إلى الفائدة التي تترتب على مجموع الالتزامات غير المسددة وأية فوائد /أية عمولات بالإضافة إلى عمولات شركة ماستركارد الدولية إلى حين تسديد كامل الالتزامات المترتية عليه.
المادة (22): تعتبر الشركة في حال كان حامل البطاقة والتي تصدر البطاقة بإسمه شخص إعتباري بأن الشخص المخول من قبل الشخص الاعتباري بإستخدام البطاقات وإجراء عملية السحوبات عليها هو مسؤول مسؤولية كاملة عن السحوبات التي تتم بواسطة البطاقة من قبل حاملها المخول بذلك، ولا تقبل الشركة الطعن في السحوبات سواء كانت شخصية لحامل البطاقة أو غير ذلك، وتلتزم المؤسسة / الشخص الاعتباري بتسديد كافة الالتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة.
المادة ( (23من المفهوم والمتفق عليه أن هذه البطاقة تظل ملكا للشركة في كافة الأوقات ويتوجب إعادتها في حالة إنهاء ووقف العمل بالبطاقة على أن لا يؤثر ذلك على أية مطالبات والتزامات تترتب على حامل البطاقة قبل تسليم البطاقة للشركة مهما تأخر ورودها من قبل الجهة التي تم الشراء منها أو استخدام البطاقة لديها، واقر بحق الشركة باسترداد البطاقة بالطريقة التي تراها مناسبة سواء مباشرة من حاملها أو من خلال نقاط استعمالها وفي حال التخلف عن التسليم (إعادة البطاقة) فأعتبر مسيءً للأمانة. كما وأتعهد فور طلبكم بتسليم البطاقة لأي وكيل عنكم مع ضرورة التأكد من إتلاف البطاقة بكسرها مع تحملي مسؤولية عدم التزامي بما جاء في هذا البند.
المادة (24): مع مراعاة ما جاء في
المادة (20) أعلاه، يحق لحامل البطاقة وفي أي وقت يشاء أن يطلب إلغاء البطاقة وذلك بموجب إشعار خطي للشركة، شريطة أن يقوم بإعادة البطاقة وأية بطاقات تابعة (إن وجدت)، إلا أن مسؤولية حامل البطاقة تبقى قائمة تجاه الشركة حتى تسديد كافة الالتزامات الناشئة عن استعمالها والفوائد والعمولات المتحققة عليها، واية مطالبات ومبالغ مترتبة في ذمتة للشركة.
المادة (25): تكون البطاقة سارية المفعول خلال المدة المحددة عليها ويكون استخدام البطاقة خلال المدة المذكورة وضمن حد الائتمان على أن تحتفظ الشركة بإرادتها المنفردة بحقها في عدم تجديد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها دون أن تتحمل أية مسؤولية جراء قيامها بذلك ودون الحاجة لإبداء الأسباب.
المادة (26): تعتبر البطاقة غير قابلة للتحويل ولا يجوز لي تحويل أموال من رصيد حسابات أخرى مهما كانت الأسباب والمبررات، وكما انه لا يجوز لي وتحت أي ظرف كان رهن البطاقة كضمان لأي غرض.
المادة (27): من المفهوم أنه يتم تجديد حد الائتمان بمقدار ما يتم تسديده من دفعات لحساب البطاقة مخصوم منه الفوائد/ العمولات المترتبة على العميل.
المادة (28): تقوم الشركة بإرسال كشف حساب البطاقة الشهري موضحاً فيه تفاصيل العمليات التي تمت باستخدام البطاقة على عنواني المبينة في متن هذا الطلب وذلك باعتباره المحل المختار لي لغايات إرسال كشف حساب البطاقة وأية تبليغات قضائية وغيرها ويعتبر كشف حساب البطاقة صحيحاً وقطعياً في حال عدم إرسالي أي اعتراض عليه خلال 30 يوم من تاريخ اصدار الكشف أو 45 يوم من تاريخ الحركة ..
المادة (29): في حال إعتراض حامل البطاقة على وجود حركة لم يجرها يحق له المطالبة بإعادة مبلغها لرصيد حساب البطاقة خلال 45 يوم من تاريخ اجراء الحركة، وذلك بعد تقديم المستندات اللازمة وبحسب إجراءات شركة ماستركارد العالمية بهذا الخصوص، لكن لا يقيد المبلغ لرصيد حساب البطاقة إلا بعد تحصيل مبلغ المطالبة فعلياً من شركة ماستر كارد وقيدها لحساب الشركة، علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب إجراءات وتعليمات شركة ماستركارد الدولية، وتستوفي الشركة أجوراً نظير أتعابها أو نظير دفعها أي مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى في ثبت عدم صحة الإعتراض المقدم من قبل حامل البطاقة.
المادة (30): في حال قام حامل البطاقة بالإعتراض على أيه سحوبات تمت على البطاقة، يحق للشركة أن تتقاضى مبلغ (20) دنانير على كل اعتراض يتم من قبل حامل البطاقة، ويتم إعادتها للعميل في حال ثبت صحة الإعتراض المقدم من قبل حامل البطاقة.
المادة (31) : يقر العميل بانه يحق للشركة ،بعد اعلامه بذلك، وفي حال وجد أي سبب او في حال إخلال العميل بشروط العقد أو تبين عدم صحة أي من المستندات المقدمة أو ممارسة العميل أعمال غير مشروعة أو اكتشاف أن العميل مدرج على أي من قوائم الحظر الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى القائمة الوطنية الصادرة عن اللجنة الفنية لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، أو ممارسة العميل أعمال غير مشروعة تستوجب قيام الشركة بإنهاء العقد وبعد إخطار العميل بذلك سواء ورقياً أو إلكترونياً على العنوان المعتمد والحصول من قبلنا على ما يثبت استلام العميل للاخطار ، بإيقاف و/او الغاء البطاقة في أي وقت تشاء ودون ان يترتب على الشركة أية مسؤولية قانونية او تعاقدية بأي شكل من الاشكال.
المادة (32): يتوجب على حامل البطاقة أن يحتفظ بنسخته من قسائم الشراء الصادرة عن التجار، أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصراف الآلي لتدقيقها مع كشف حركات البطاقة للتأكد من المبالغ الواردة فيه.
المادة (33): يكفي لإثبات الحركات الناشئة عن استخدام البطاقة والرصيد تقديم الشركة كشفً للحساب مستخرجاً من الحاسوب ولا تكون الشركة ملزمة بتقديم أصول فيش السحوبات و / أو الحركات التي أجراها طالب الإصدار، كما وتعتبر القيود التي ترد للشركة من شركة ماستركارد الدولية وشركات خدمات الدفع صحيحة وبينة مقبولة من حامل البطاقة وملزمة له ما لم يكن قد تقدم باعتراض وفقا لما جاء بنص البنود رقم (31،30،29،28)
المادة (34): من المعروف والمتفق عليه مسبقا ان عدم استلامي كشف حساب البطاقة غير مبرر لي لعدم دفع المبالغ المستحقة في موعد استحقاقها.
المادة (35): أفوضكم بتجديد البطاقة تلقائيا عند انتهاء مدتها بنفس حد الائتمان المقرر لها أو بالحد الذي تراه الشركة مناسباً، وافوضكم بقيد رسوم التجديد المقررة على حساب البطاقة ما لم يردكم مني خطيا ما يفيد رغبتي بعدم تجديد البطاقة، مع التزامي بهذه الشروط وأية تعديلات قد تطرأ عليها.
المادة (36): يمكن للشركة ترقية أو تخفيض نوع البطاقة بناء على استخدام حامل البطاقة للبطاقة أو قرار الشركة بهذا الخصوص وذلك بالحصول على موافقة العميل المسبقة على هذا التعديل، ويمكن زيادة أو تخفيض حد البطاقة أو تعديل أية بيانات أخرى تتعلق بطالب الإصدار بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الشركة وبعدالحصول على موافقة العميل المسبقة.
لمادة (37) أ- تلتزم الشركة بوضع كافة الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون تعرض حساب حامل البطاقة للإختراق بالإضافة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية العملاء بكيفية الحفاظ على بياناتهم الأمنية الشخصية للحيلولة دون قيام عملية الإحتيال والسرقة.
ب- اتفق الفريقين على أنه في حال عدم إلتزام الشركة بما جاء في البند ( 37/أ) فإن الشركة تلتزم بأن تتحمل كافة الأضرار التي قد تلحق بحامل البطاقة في حال وقوع خلل في النظام، كما تلتزم الشركة بتعويض حامل البطاقة في حال كان الضرر الذي لحق بحامل البطاقة بسبب أي طرف ثالث يتعامل مع حاملي بطاقات الشركة لمصلحة الشركة.
المادة (38) أ- من المتفق عليه أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية قد تنجم عن الأسباب التالية
رفض أي شخص طبيعي أو اعتباري (طرف ثالث) التعامل وقبول البطاقة.
أي نزاع ينشأ بين حامل البطاقة والطرف الثالث لا يؤثر على حقوق الشركة تجاه حامل البطاقة في تسديد الالتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة و / أو المتعلقة بها.
عدم امكانية استخدام البطاقة لأي سبب خارج عن إرادة الشركة.
أي عيب أو نقص في البضائع المشتراه أو الخدمات التي احصل عليها مهما كان نوعها بواسطة البطاقة.
ب- الشركة غير ملزمة بتعويض حامل البطاقة في حال لحق به أي ضرر نتيجة تعرض حساب البطاقة للإختراق بسبب الإحتيال نتجت و/أو نشأت بسبب إهمال حامل البطاقة و/أو تقصيره، ويتم إثبات هذا التقصير بجميع طرق الإثبات.
المادة (39): يحق للشركة إلغاء هذا الطلب وإنهاء العمل بالبطاقة في أي وقت تشاء منذ لحظة إشعار حامل البطاقة بذلك في الحالات التالية:
إخلال حامل البطاقة بشروط العقد أو تبين عدم صحة اي من المستندات المقدمة من قبله.
إكتشاف أن حامل البطاقة مدرج على أي من قوائم الحظر الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى القائمة الوطنية.
ممارسة حامل البطاقة أعمال غير مشروعة.
تعثر حامل البطاقة عن تسديد الإلتزامات والأقساط المترتبة عليه.
وفي هذه الحالة تصبح الأرصدة المدينة في حساب البطاقة شاملة الفوائد والعمولات والغرامات وأية مصاريف أو تكاليف أخرى تتكبدها الشركة مستحقة الدفع، ويلتزم حامل البطاقة بتسديد كافة التزاماته الناشئة عن استعمال البطاقة والفوائد والعمولات المتحققة عليها، ويلتزم حامل البطاقة بتسليم البطاقة للشركة فوراً
المادة (40): يحق للشركة في أي وقت ودون أدنى مسؤولية عليها وقف العمل بالبطاقة إذا توافرت لديها أية شكوك باستخدام البطاقة بشكل غير مشروع سواء بناء على تقارير قد تتلقاها الشركة أو نتيجة عدم تمكنها من تأكيد صحة الحركات مع حامل البطاقة خصوصاً إذا وردت الحركات المشكوك بها من أحدى الدول المصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة أو لأي سبب آخر تراه الشركة وفقاً لتقديرها.
المادة (41): يحق للشركة تبادل المعلومات الخاصة بحامل البطاقة أو المعلومات الخاصة باستخدام حامل البطاقة لحساب البطاقة مع الجهات الرقابية.
المادة (42): يحق للشركة إجراء التحريات عن الوضع الائتماني أثناء ورود أية مبالغ مدينة من قبل حامل البطاقة في حساب البطاقة وإفشاء المعلومات عن حامل البطاقة وعن حساب بطاقته إلى لمكاتب المحاماة لديها من أجل تحصيل الديون المترتبة على حساب بطاقة العميل.
المادة (43): يحق للشركة اتخاذ ما ورد في البندين (41) ،( 42) فيما يتعلق بحامل أية بطاقة تابعة مصدرة على حساب بطاقة العميل الرئيسية.
المادة (44): بصفتي حامل البطاقة الرئيسية، أنني أتفهم بأن إصدار أية بطاقة تابعة سيتم وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بإصدار البطاقات الائتمانية في الشركة وإنني التزم بها، وإذا كان طلب البطاقة التابعة لقاصر، فإني بهذا أفوض الشركة أن تصدر له بطاقة تابعة وأؤكد أنني ولي الأمر لصاحب الطلب. وأنا أتفهم وأوافق على أنني مسؤول أن أدفع كل الرسوم المترتبة على البطاقة/البطاقات التابعة الصادرة . وأنا أعلم أن استمرار عضوية حامل البطاقة/البطاقات التابعة واستخدامها يعتمدان على استمرار عضويتي .
المادة (45): اقر أن دفاتر الشركة وقيودها وحساباتها نهائية وصحيحة وملزمه لي ولا يحق لي الاعتراض عليها بعد (45) يوم من تاريخ الحركة المالية.
المادة (46): يعتبر البريد الالكتروني والفاكس والرسائل الالكترونية والرسائل النصية هي وسائل للتراسل فيما بين الشركة وحامل البطاقة، وأوافق على استلام الرسائل الواردة من الشركة واعتبر مستلما لكل رسالة تقوم الشركة بإرسالها على عنواني/ عنوان بريدي الالكتروني/ رقم الفاكس/ رقم الهاتف المحمول المثبتين في متن هذا الطلب، ويلتزم حامل البطاقة بإعلام الشركة خطيا بأي تغيير يطرأ على عناوينه وارقام هواتفه.
المادة (47): للشركة الحق بتزويد البنك المركزي الاردني أو أي هيئة رسمية مختصة بأية كشوفات عن حركة الحساب المتعلقة بالبطاقة.
المادة (48): اننا نقر بأن كافة المعلومات المقدمة الى الشركة صحيحة، واننا نتعهد بتزويد الشركة باية معلومات اضافية أو جديدة قد تطرأ فورا، واننا نفوض الشركة بالتأكد من أية معلومات بالاستفسار عنها من مصادر موثوقة على سبيل المثال لا الحصر شركة المعلومات الائتمانية الخاصة.
المادة (49): تخضع هذه الشروط وتفسر وفق القوانيين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية مع مراعاة أنظمة شركة ناشونال اكسبرس وأحكام الشركة الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك ويطبق القانون الأردني وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي على هذا الطلب والبطاقة الصادرة وكافة العلاقات الناشئة عنه استنادا اليه (بعد موافقة الشركة) سواء تم استعمال هذه البطاقة داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها وتختص محكمة عمان (قصر العدل) للفصل في أي نزاع قد يقع بين الشركة وبين حامل البطاقة وأي شخص اخر صدرت له بطاقة اضافية بناءا على طلب حامل البطاقة، ويسقط كل من الشركة وحامل البطاقة حقه في تبادل الإخطارات العدلية.
المادة (50): يصرح طالب الإصدار بما يلي:
أن جميع التبليغات القضائية و / أو الإشعارات و/أو كل ما يصدر عن الشركة إلى حامل البطاقة مقبولة على عنوانه المثبت في متن هذا الطلب
بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه
المادة (49) فإنه يحق للشركة ممارسة صلاحية المقاضاة في أي دولة أصبح يقيم بها حامل البطاقة أو يوجد له أموال فيها، كما أن المقاضاة في دولة ما لا تحول دون الحق من تنفيذ أي حكم قضائي في دولة أخرى أو أكثر.
المادة (51): اتفق الفريقان على أن يكون الموطن المختار لحامل البطاقة والكفيل لغاية تبليغ الأوراق القضائية والمخاصمة والاختصام وكل ما يتفرع عن ذلك من اجراءات قانونية هو العنوان الذي تم تحديده من قبل العميل / الكفيل في طلب إصدار بطاقة نموذج إعرف عميلك (KYC).
المادة (52): نقر بأن جميع أنواع المعاملات الالكترونية المتعلقة بهذا العقد صحيحة وملزمه لنا ومقبولة بحجه الإثبات على أي منا وغير قابله للنقض بعد (45) يوم من تاريخ الحركة المالية وبالتالي فإننا نسقط حقنا في الطعن فيها مستقبلا أو الدفع بعدم صحتها إسقاطا نهائيا غير قابل للرجوع عنه، على أن يكون مفهومها لأغراض هذا الإقرار أن المعاملات الالكترونية تشمل حسب التعريفات الواردة في قانون المعاملات الالكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر: البيانات
والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب إضافة إلى عمليه تبادل البيانات الالكترونية وتشمل كذلك رسالة المعلومات والسجل الالكتروني والعقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني بما في ذلك نظام معالجة المعلومات ورسائل الفاكس والرسائل الالكترونية والبريد الالكتروني.
المادة (53):يتوجب على العميل تحديث بياناته لدينا في حال لزم الأمر بما في ذلك توفير الوسائل المناسبة لتنفيذ التحديث المطلوب، وإعلامنا عن أية تحديثات تتم على بياناته لديه .
المادة (54): يحق لحامل البطاقة تقديم شكوى دون تحمله لأي عمولات أو رسوم ودون فرض أي شروط او قيود تعيق حقة بتقديم الشكوى.
المادة (55): تؤكد الشركة على الحفاظ على سرية معلومات وبيانات حامل البطاقة وعدم استعمالها لأية أغراض خارج نطاق علاقة العمل و/أو مشاركتها مع أي طرف ثالث دون الموافقة الخطية المسبقة من حامل البطاقة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام التشريعات النافذة، باستثناء ما ورد في المواد اعلاه
المادة (56) تم توقيع نموذج إعرف عميلك وملحق للعقد يتضمن العمولات المترتبة على حامل البطاقة بموجب هذا العقد ويعتبر نموذج إعرف عميلك والملحق جزء لا يتجزء من العقد ويقرآن معه ومع أي بند من بنوده كوحدة واحدة.
المادة (57): تلتزم الشركة بمنح حامل البطاقة براءة ذمة في حال طلبها من قبله وذلك خلال (45 يوم) من طلبها مع مراعاة أن يكون حامل البطاقة مسدداً لكامل رصيد البطاقة ولا يوجد في ذمته أي مبالغ مالية للشركة.
المادة (58): يحق للعميل التقدم بشكوى لوحدة شكاوي العملاء التابعة للشركة عن طريق الإتصال على رقم الهاتف التالي (565754106-)، أو من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: ، علماً بأن الشركة تقوم بمعالجة أي شكوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز(30) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال عدم قناعتك بنتيجة الشكوى يمكنك اللجوء الى البنك المركزي أو اللجوء الى القضاء، ويمكنك التواصل مع البنك المركزي الأردني على رقم الهاتف التالي )4630301-06( أو من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي:
المادة (59): في حال وفاة العميل، يتم تحويل ملف العميل للدائرة القانونية في الشركة، تقوم الدائرة القانونية في حال وجود رصيد مستغل على رصيد حساب البطاقة بالحجز على أملاك العميل، من ثم تقوم الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية لتحصيل الرصيد المطلوب
المادة (60): تم توقيع هذه الشروط والاحكام وملحق العمولات المرفق معه ونموذج إعرف عميلك من قبل حامل البطاقة بإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة والمكونة من (60) مادة وتقع على (9) صفحات وعلى نسختين نسخة للشركة ونسخة لحامل البطاقة.
المادة (61): أقر باطلاعي و بموافقتي على الرسوم و العمولات المدرجة على موقع الشركة الالكتروني ,
المادة (62): في حال تم اصدار بطاقة عون و الغاؤها قبل مرور نصف المدة المتفق عليها , يتم تحميل العميل ما يعادل رسوم إدارة الحساب الشهرية على نفس السقف المطلوب لمدة 3 شهور , على ان لا تقل القيمة عن25 دينار .
طرق تقديم الشكوى
صندوق بريد: P.O.BOX 941172 Amman 11194
البريد الالكتروني:
الحضور الشخصي: المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، شارع الشريف ناصر بن جميل، عمارة 76
الهاتف الأرضي: 5657541/06 – 5657542/06 – داخلي 129
علماً بأن الشركة تقوم بمعالجة أي شكوى خلال فترة زمنية لا تتجاوز(30) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال عدم قناعتك بنتيجة الشكوى يمكنك اللجوء الى البنك المركزي أو اللجوء الى القضاء، يمكنك التواصل مع البنك المركزي على رقم الهاتف التالي: (٠٦٤٦٣٠٣٠١) أو من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي:.fcp@cbj.gov.jo.